به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، برنامه‌هاي مجلس براي حل مشکلات کشور امشب ۲۲ تيرماه در برنامه گفتگوي ويژه خبري با حضور پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس و قاضي زاده هاشمي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.
اخبار سياسي- رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه اولويت کميسيون اقتصادي اصلاح ساختار بودجه است گفت: مقصر اجرا نشدن قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي وزارت راه است.
او با اشاره به اينکه در سال ۹۵ اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم انجام شد به طوري که وزارت راه بايد سامانه‌اي را تعريف مي‌کرد، اما کوتاهي کرد ادامه داد: در قانون سال ۹۵ نرخ‌هاي مالياتي بازدارنده نبود به طوري که نرخ جديد مي‌توانست عاملي بازدارنده باشد لذا بايستي جلوي سوداگري را بگيريم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه سامانه اطلاعاتي را تعريف کرده ايم به طوري که اطلاعات شخصي فرد با ثبت کد ملي بايد در سامانه صورت گيرد افزود: ما نيازمند شفافيت اقتصادي افراد هستيم بنابراين بايد نظام شفافيت اطلاعات اقتصادي داشته باشيم تا پايه مالياتي بر اساس آن در کشور شکل بگيرد.
پور ابراهيمي با اشاره به اينکه سامانه اطلاعاتي را تعريف کرده ايم و در آن تکاليف دستگاه‌ها مشخص شده تا رصد اطلاعاتي به خوبي صورت گيرد عنوان کرد: از پايان سال ۹۶ التهاب ارزي در کشور اتفاق افتاد به طوري که بعد از ۵ ماه دولت هزينه سنگيني را به نظام اقتصادي تحميل کرد.
او با اشاره به اينکه درآمد پايدار را بايد جايگزين نفت کنيم تصريح کرد: بايد هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي و بانکي مديريت شود، ساختار بدون نفت را بايد در اقتصاد کشور تعريف کنيم لذا در طول دو سال گذشته که تأکيدات جدي در حوزه تصميم گيري‌ها در موضوعات مربوط به بحث بودجه صورت گرفته است، هيچ عدد و رقم و برنامه عملياتي از سوي دولت و سازمان برنامه در بحث بودجه به مجلس ارائه نشده است.
پور ابراهيمي با اشاره به اينکه شاخص‌ها را احصا کرده‌ايم افزود: سهم مولدسازي دارايي‌هاي دولت در بحث ساختار بودجه را احصا کرده‌ايم، اگر بودجه عمومي کشور را ميانگين سه سال گذشته ۴۵۰ هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، بودجه شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها ۳ برابر بودجه عمومي کشور است، بايد در اين بخش صرفه جويي‌هايي را انجام دهيم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: اگر ۱۰ درصد هزينه شرکت‌هاي دولتي را کاهش دهيم به اندازه درآمد فروش نفت در شرايط عادي مي‌توانيم جايگزين منابع پايدار داشته باشيم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: تعهدات دولت بايد در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شود، مهمترين موضوع بحث اصلاح ساختار است که ابعاد آن بايد در بخش‌هاي مختلف مشخص شود، همزمان با اين قضيه بحث معيشت مردم که مطالبه مقام معظم رهبري است بايد مورد توجه قرار بگيرد لذا يکي از اقدامات انجام شده اصلاح بحث ماليات‌هاي مستقيم در ارتباط با خانه‌هاي خالي است.
پورابراهيمي با بيان اينکه مقصر اجرا نشدن قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي وزارت راه است عنوان کرد: طرح پايه مالياتي اگر تصويب شود شفافيت مالي و درآمد هرفرد دست ماست.
او خاطرنشان کرد: گراني کالا‌هاي اساسي که ارز نيمايي دريافت کرده اند از کالا‌هاي غير ضروري بيشتر شده است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه در سال ۹۷ تصميمات غير کارشناسي دولت در بحث تخصيص ارز با نرخ ۴۲۰۰ توماني را شاهد بوديم افزود: علي رغم درخواست مکرر و پيگيري‌هاي مکرر مجلس متاسفانه دولت تمکيني نکرد، در کميسيون اقتصادي در قالب طرح دوفوريتي موضوعي تحت عنوان تعيين تکليف اقلام کالا‌هاي اساسي را در کشور در دستور کار قرار داديم، دولت ادعا کرد براي اينکه بتواند قيمت‌هاي سال ۹۷ را با ۹۶ منطبق کند با همان روش کالاي اساسي مانند دارو، مواد غذايي و نهاد‌هاي بخش دامي و کشاورزي را در اختيار مردم قرار خواهد داد، اعتقاد ما در کميسيون اقتصادي اين بود که تخصيص ارز را بدهيم و دولت از ابتدا تا انتها در فرآيند ورود تا توزيع نهايي بتواند براساس سامانه جديد امر نظارت را داشته باشد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري به رسيدگي به اوضاع معيشت مردم گفت: رسيدگي به سرنوشت ماليات بر خانه‌هاي خالي، يکي از مصاديقي است که در سرفصل اولويت‌هاي رسيدگي ما قرار گرفته، طبق امار در کلان شهر‌ها حدود دو و نيم ميليون واحد خالي وجود دارد و به واسطه خالي بودن اين تعداد واحد مسکوني نوسانات افزايشي زيادي به بازار مسکن و در سمت تقاضا پديد آمده است.
او با اشاره به موضوع سهام عدالت و آمار جاماندگان از انتفاع آن گفت: در حال حاضر چندين ميليون نفر نيازمند واقعي در کشور نتوانسته اند از سهام عدالت نفع ببرند.
قاضي زاده هاشمي نايب رئيس مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اينکه برخي رسانه‌ها با برجسته سازي مصاحبه‌هاي غلط همکاران سعي دارند مجلس را از مسير خارج کنند گفت: مهمتر از قانون گذاري در فضاي مجازي نگاه و عمل افراد است.
او با اشاره به اينکه فضاي مجازي بستر و پيام رساني است که واقعيت‌هاي امروز جامعه را در بر دارد، اما بايد زيرساخت‌هاي توسعه در کشور در اين راستا به خوبي فراهم شود ادامه داد: پيشنهادي شده تا کميسيون ويژه فضاي مجازي در مجلس داشته باشيم، بايد رويکرد و باور براي اصلاح شکل بگيرد.
قاضي زاده هاشمي با اشاره به اينکه مسئله ما در فضاي مجازي باور و تصميم است افزود: ما بايد هميشه چشمانمان به روبرو باشد، نوع نگاه فضاي مجازي به آينده است، در قضيه کرونا نحوه استفاده از فضاي مجازي تغيير يافت.
نايب رئيس مجلس با اشاره به اينکه ما بايد مشکلات اين حوزه را به خوبي ببينيم بايد براي فضاي مجازي اقداماتي از جنس هويت ايراني اسلامي صورت گيرد، وزارتخانه ارشاد و ارتباطات در اين رابطه مي‌توانند اقدامات موثري را انجام دهند.
او با اشاره به اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش توليد معطل مانده است به طوري که در بحث کنترل بازار که دچار مشکل هستيم متاسفانه از سوي اين وزارتخانه با چالش‌هايي مواجه شده‌ايم گفت: مجلس بايد موتور حرکت دولت را تا روز آخر روشن نگه دارد به طوري که دولت‌ها هم کارنامه پاياني بايد ارائه دهند و بگويند که کشور را در چه وضعيتي تحويل دولت بعدي دادند.
قاضي زاده هاشمي با اشاره به اينکه سال چهارم دولت به خصوص دولتي که سال هشتم خود را طي مي‌کند متأسفانه دچار ضعف در اجرا مي‌شوند گفت: معمولاً به لحاظ سياسي دولت‌ها دست به دست مي‌شوند و انگيزه سياسي شان را از دست مي‌دهند.
او با اشاره به اينکه هدف گذاري‌ها در زمان قانون برنامه دقيق نيست بيان کرد: امکان و ساختار اجرايي کشور به گونه‌اي است که تمهيدات لازم پيش‌بيني نشده است، برخورد با افراد بايد محترمانه باشد همچنين بايد مصوبات با دقت و بدون تعلل اجرا شود.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: موضوع اصلي ايزوله‌هاي مجلس روان سازي چرخ اقتصاد کشور است، رسيدگي و حل و فصل مشکلات اقتصاد مردم گرا در جامعه و مردم نهاد کردن اقتصاد کشور از جمله اولويت‌هاي در دستور کار مجلس است.
او ادامه داد: در شرايط فعلي، با توجه به ايجاد هجمه‌هاي رسانه‌اي مخالف با مجلس که به انواع گوناگون سعي به تخريب و بزرگنمايي برخي غير واقعيات مي‌باشد گويي عده‌اي در تلاشند تا مجلس را از مسير درست خارج کرده و اين گونه وانمود کنند که مجلس تکيه گاه محکمي براي مردم نيست، اما حقيقت چيزي جز اين است و سعي و اهتمام مجلس و نمايندگان بر اين بوده و هست تا همواره مشکلات و معضلات مردم و اقتصاد مردمي را مرتفع کند و براي جامعه تکيه گاهي مطمئن باشد.
قاضي زاده هاشمي در خصوص اثر بخش بودن استيضاح وزرا با پرسش و پاسخ از رئيس جمهور در مدت زمان يکسال باقيمانده دولت گفت: نمايندگان مجلس در مقابل با مجريان قانون بايد با نيم نگاهي به توانايي‌هاي مجري قوانين به گونه‌اي مصوبه بگذارند که پيامد‌هاي اجرايي آن پيش بيني شده باشد، زيرا برخي از عدم اجرا‌ها در سرنوشت مصوبات به اين موضوع بر مي‌گردد که برخي نمايندگان به عواقب اجرايي مصوبه نينديشيده اند.
منبع:افکار